موريتانيا: الإنترنت والتوق إلى التغيير

صورة من إعتصام سابق للمعارضة في ساحة إبن عباس، نواكشوط. تصوير: أحمد جدو
صورة من إعتصام سابق للمعارضة في ساحة إبن عباس، نواكشوط. تصوير: أحمد جدو

كانت أول مصافحة بين موريتانيا وشبكة الانترنت في عام 1997، وتمت في نطاق ضيق فقد كانت هناك شركة وحيدة تتصل بالشبكة هي “توب تكنولوجيز”، وظل تواجد الإنترنت ضعيفاً وعلى نطاق ضئيل، فمع بداية الألفية لم يكن عدد المستخدمين يزيد عن الألفين، حيث كان الوصول إلى الشبكة يقتصر على بعض المؤسسات وبعض المقاهي في وسط العاصمة.

إلا أن هذا الرقم بدأ في الصعود وحدثت مؤخراً ثورة في الولوج إلى الشبكة وخاصة مع موجة الربيع العربي والانخفاض النسبي الذي حدث في أسعار الانترنت – رغم أنها ما زالت مرتفعة جداً بالمقارنة بالدول العربية الأخرى وبمستوى الدخل للمواطن الموريتاني المنخفض جدا – وكذلك توفير شركات الإتصالات لخدمة الإنترنت على الهواتف النقالة فقد وصل عدد المستخدمين  إلى 180.000 مستخدم، أي 5.4% من السُكّان.

التدوين والنشاط على شبكات التواصل الاجتماعي

تشهد موريتانيا الآن طفرة في النشاط على الشبكة أفرزتها حالة الاستقطاب والاحتقان السياسي والحقوقي التي بدأت موريتانيا تعيشها مع بداية الربيع العربي، فكانت المدونات ومواقع التواصل الاجتماعي ملاذ النشطاء والمحتجين الغاضبين والمطالبين بالتغيير، وهو ما تجلى في فتح العديد من المدونات التي تنقل الاحداث وتحللها.

فعبر المدونات استطاع المدونون الموريتانيون أن ينقلوا هذه الاحتجاجات إلى جمهور أكبر وتغطيتها على عموم الحوزة الترابية لموريتانيا، وظهرت مؤخراُ العديد من المدونات الجهوية (مدونات المدن الداخلية) والشخصية التي تنقل أخبار الأقاليم الموريتانية التي تقع خارج نطاق تغطية الصحافة التقليدية، وذلك عبر الصور والتغطيات الميدانية وهو ما كانت تفتقده الصحافة الموريتانية التي يتمركز نشاطها أساساً في العاصمة الموريتانية نواكشوط، فالمؤسسات التي تملك مراسلين في الولايات الموريتانية الداخلية أقل من أصابع اليد الواحدة ، رغم أن عدد المواقع الموريتانية التي يتم تحديثها بشكل يومي يزيد عن 250 موقع، لكن تحديثها يغلب عليه طابع اللصق والزق.

وكذلك وجد الموريتانيون في فيسبوك متنفساً، وأصبح تواجدهم عليهم يزداد بشكل متسارع، حتى وصل حسب قسم الإعلانات في فيسبوك إلى 154,000 مستخدم 72% منهم الرجال و 28 من النساء، و 57% تحت 20 سنة و 85% تحت الثلاثين سنة، وحسب نفس الاحصائية فقد زاد عدد مستخدمي فيسبوك في موريتانيا بحوالي 40 ألف خلال العام الماضي.

وحين نرصد ما يكتبه هؤلاء المستخدمون و ما يتبادلون من معلومات على فيسبوك، نلاحظ طغيان القضايا السياسية والحقوقية والمطلبية على المشهد.

فعبر فيسبوك تحدت النقاشات حول القضايا المطروحة في موريتانيا، وتتم تغطية الاحتجاجات الشعبية والشبابية، حتى أن النشطاء على هذا الموقع أصبحوا مصدراً للصور والأخبار ومغذّ أساسي للمواقع الإخبارية الموريتانية التي تأخذ ما يكتبون وما ينشرون على صفحاتهم الشخصية.

وعبر فيسبوك استطاع الشباب الموريتانيّ أن يحشد لخروجه في الخامس والعشرين من فبراير / شباط 2011 مطالباً بالدولة المدنية في ما عرف بانتفاضة شباب 25 فبراير، التي ظهرت مع بداية الربيع العربي وسقوط الطغاة في تونس ومصر، والتي واجهها النظام بالقمع والتنكيل، تلك الانتفاضة التي كان لها تأثير كبير في زرع ثقافة الاحتجاج في الشارع الموريتاني. وكذلك قام النشطاء الموريتانيون عبره وعبر المدونات بإطلاق حملات تدوينية ضد الفساد والقمع وغياب المؤسسية وضد شركات التعدين الأجنبية في موريتانيا. وأطلقت من خلاله العديد من المبادرات الثقافية والتنويرية (مبادرة ملتقى 21 أغسطس الثقافي – مبادرة “اتكلمي” للانتصار لحقوق المغتصبة – مبادرة المعرفة للجميع لتشجيع القراءة).

أما تويتر فلا يزال الحضور الموريتاني عليه دون المستوى مقارنة مع فيسبوك رغم أنه شهد مؤخراً طفرة في الأعداد المتواجدة من الموريتانين، وكذلك الحسابات النشطة عليه (2000 مستخدم موريتاني على تويتر حسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان)، وأصبح أيضا مكاناً جيداً بالنسبة للنشطاء الموريتانيين لإطلاق الحملات الإلكترونية ضد النظام وللتغطيات الميدانية وكذلك ربط الصلات بالنشطاء الدوليين والعرب وسائل الاعلام الدولية والعربية.

السلطة والنشاط على الشبكة

رغم أنه يوجد في موريتانيا قانون يمنع السجن في قضايا النشر والتعبير عن الرأي إلا أن المدونين الموريتانيين يتعرضون باستمرار للتنكيل والقمع و التوقيف وذلك حين يقومون بتغطية الاحتجاجات الشعبية ونشر أخبار مزعجة للنظام، وكانت آخر تلك القصص توقيف المدون الموريتاني باباه ولد عابدين، الذي تم توقيفه لمدة خمس أيام على خلفية كشفه لحادثة اغتصاب حدثت في ولاية تكانت في الوسط الموريتاني.

وكذلك سبق وأن قامت نقابة الصحفيين الموريتانيين بالتظاهر قي وقت سابق ضد القمع الذي يتعرض له الصحفيون أثناء تغطيتهم للاحتجاجات.

لكن ما يبعث على القلق لدى المدونين الموريتانيين هو مصادقة مجلس الوزراء الموريتاني في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول على مشروع قانون لتنظيم “مجتمع المعلومات الموريتاني” يحمل عبارات فضفاضة اعتبرها المدونون محاولة من الحكومة للسيطرة على عالم شبكة الإنترنت والتدوين من خلال قانون يكمم الافواه ويقيد الحريات. وهذا نص القانون:

“إن ظهور مجتمع المعلومات على اثر الثورة الرقمية وفي ظل العولمة يستدعي اتخاذ استراتيجيات وطنية من أجل إنشاء إطار مناسب للتقنيات الجديدة للتنمية،

وفي هذا السياق يهدف مشروع القانون التوجيهي الحالي إلى تحديد المبادئ الأساسية للمجتمع الموريتاني للمعلومات وإطاره المؤسسي وحقوق وواجبات مختلف الفاعلين وأسس الشراكة وحيثيات التمويل أخذا بعين الاعتبار لضرورة المحافظة على النظام العام وصيانة الأخلاق الفضيلة”.

-مشروع قانون يتعلق بالجريمة السبرانية.

يضع مشروع القانون الآليات القانونية والتنظيمية للجرائم والجنح المتعلقة بتنمية التقنيات الجديدة للاعلام والتحولات المرتبطة بها وذلك من خلال مجموعة من الأحكام القانونية والجنائية الهادفة إلى حماية المصالح العليا للوطن وحقوق المواطنين.”

ليس القمع والتنكيل وحده ما يؤرق المدونين في موريتانيا لكن ضعف الإنترنت وسوء خدمات الشركات المزودة بالخدمة يصعب النشاط على الشبكة، ففي كثير من الأحيان تنقطع الشبكة ويصعب ولوج بعض المواقع وحتى يحجب بعضها لكنهم يراهنون على تطور الشبكة أكثر من أجل خلق رأي عام أكثر فاعلية رافض للفساد والظلم ولإنتهاك حقوق الإنسان في موريتانيا ومطالب بالتغيير.

رأي واحد حول “موريتانيا: الإنترنت والتوق إلى التغيير

  1. نسبة التفاعل و احصائيات المستخدمين متقاربة بين السودان و موريتانيا ..اتمني لكم كل التوفيق و انتم تقودون حملة وعي و تغيير – مسيرة التغيير طويلة و لن تنتهني بسقوط الانظمة الفاسدة – كل التحية للمدونيين و الاعلاميين الموريتانييين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *